قال مصدر خليجي مطلع إن الإجراءات الخاصة بمحاصرة مصالح حزب الله في دول مجلس التعاون، قد بدأت فعليا.

وأشار المصدر – الذي فضل عدم ذكر اسمه – إلى أن القرار الخليجي الذي توصل إليه وزراء الخارجية الخليجيون في اجتماعاتهم بجدة، لا يفرق أبدا بين الجناحين العسكري والسياسي، مما يجعله أكثر شمولية من القرار الذي اتخذته دول الاتحاد الأوروبي بإدراج الجناح العسكري لحزب الله على “قائمة الإرهاب”.

وأفصح المصدر الخليجي عن وجود تواصل مع الأوروبيين وبعض الشركاء الدوليين لتضييق الخناق على حزب الله والمنتمين له، واعتراض أية معاملات مالية وتجارية للحزب، بعد تورطه الفاضح في دعم نظام الرئيس السوري فاقد الشرعية بشار الأسد في حرب الإبادة التي يقودها ضد أبناء شعبه.

ووفقا للوطن جاء قرار دول مجلس التعاون الخليجي ضد حزب الله اللبناني، كرد فعل على مشاركته المعلنة في الحرب على الأراضي السورية، وتحديدا معارك القصير.